Persian
بيانيه ي دولت درخصوص راهكارسياسي حل بحران
پيرو دستور رياست محترم جمهوري عربي سوريه به دولت، جهت تعيين راهكارها ومكانيزم هاي اجرايي حل بحران در سوريه هيئت دولت در دوجلسه ي فوق العاده در تاريخ 8 و 9 – 1 – 2013 مقرر كرد:
1) تعيين راهكار سياسي حل بحران ( كه به اين بيانيه پيوست شده است ) كه در آن وظايف دولت – پس از تصويب شدن منشور ملي دركنفرانس گفتمان ملي – مشخص گرديده است و بر پلوراليسم سياسي و اصول بنيادين حاكميت سوريه و تماميت ارضي واتحاد ملي و لزوم دفع مداخلات بيگانه گان و از بين بردن هرگونه اعمال خشونت واعمال تروريستي تاكيد مي كند.
2) تشكيل كارگروه دولت به رياست نخست وزيرو با مشاركت:
• معاون اول نخست وزير در امور اقتصادي.
• وزير راه وترابري.
• وزير اطلاع رسانی.
• وزير صنعت.
• وزير دادگستري.
• وزير دولت در امور آشتي ملي.
• وزير دولت در هلال احمر.
• وزير دولت در امور مجلس.
جهت اجرايي كردن مفاد راهكار سياسي مذكور.
3) دعوت از كشورها واحزاب منطقه اي وبين المللي مرتبط با گروههايمسلح جهت امتناع از تامين مالي ومسلح سازي و پناه دادن به اين گروهها، ودعوت گروههاي مسلح جهت پايان دادن به اعمال خشونت آميز وجلوگيري از خون ريزي وكشتار، وحفظ اتحاد واستقلال كشورو حاكميت و شرکت دربازگشت هموطناني كه درپي حوادث اخير وطن را ترک نموده اند وبه محض توقف اعمال خوشنت آميزوعمليات نظامي از سوي گروههاي مسلح وحاميان آنها، اجراي عمليات نظامي در خاك سوريه با حفظ حقوق ارتش ونيروهاي مسلح درحمايت از خود وهم وطنان واموال عمومي وخصوصي متوقف خواهد شد.
4) دعوت از جامعه ي بين الملل اعم اؤ همه ي هيأت ها وسازمان ها ودولت های آن، براي تاييد راهكارسياسي حل بحران سوريه و تلاش براي مبارزه با انواع تروريسم و پايبندي به اجراي مصوبه هاي سازمان ملل متحد در رابطه با منع وارد كردن سلاح براي گروههاي تروريستي و عدم حمايت مادي وسياسي و رسانه اي ازآنان.
5) موظف ساختن وزارت خارجه و مقيمان خارج از كشور به منظور ارتباط گيري در سطح منطقه اي وبين المللي در راستاي توضيح اين راهكار وتلاش براي گرفتن تاييد آن و رايزني پيرامون تعيين مناسب ترين راهكار جهت نظارت براجراي مفاد فوق الذكرو به ويژه نظارت بر چهارچوب ها ، به خصوص اينكه اين راهكار با استناد به موازين واهداف منشور سازمان ملل متحد وقوانين بين المللي وبيانيه ي ژنودرتاريخ 30- 6- 2012 تنظيم شده است.
6) موظف ساختن نهاد ها ي دولتي جهت تشكيل گروههاي كمكي براي تسريع در روند رسيدگي به خرابي هاي ناشي ازوقايع به ويژه اصلاح نابه ساماني هاي ناشي از عمليات مخرب تروريستي در اماكن و وبازسازي زيرساخت ها در بخش انرژي واب وساير بخش ها، تهيه ي مواد مصرفي و مقابله با احتكار و كنترل اوضاع اقتصادي و پاسخ گويي به خواسته هاي خسارت ديدگان وجبران خسارت ورسيدگي به اوضاع آوارگان در داخل وخارج از كشور.
7) موظف ساختن كميته ي عالي امداد ونجات به منظور ارائه ي كمك هاي انسان دوستانه وتسهيل دررساندن آن به دست مستحقان با كمك جمعيت هاي ذي صلاح و سازمان هاي تابع جامعه ي مدني وسازمان هاي مسؤول در داخل وخارج از سوريه.
8) موظف ساختن وزرات دولت در امورآشتي ملي به منظور حمايت از اقدامات ميهن دوستانه اي كه در برخي استان ها صورت مي گيرد و نيز تعميم آن به ساير نقاط كشور.
9) موظف ساختن وزرات دادگستري به منظور همكاري با نهاد هاي مربوطه جهت تسريع در روند امور احاله به دادگاه ،تصميم گيري در مورد قضاياي مربوط به حوادث و آزاد سازي افرادي كه اتهام آنان اثبات نشده است ورسيدگي به اوضاع كساني كه سلاح هاي خود را به نهادهاي ذي ربط تحويل داده اند و عدم پيگرد آنان.
10) دعوت از مخالفان ملي داخل وخارج وتمامي احزاب وسران وجريان ها ي سياسي و همه ي اقشار جامعه ي سوريه جهت شركت در گفتمان آزاد با هدف هماهنگي با دولت براي برگزاري همايش گفتمان ملي، واين بدان شرط ميسرخواهد بود كه تضمين كافي براي كساني كه تمايل به بازگشت به كشور يا خروج از آن را دارند ، فراهم شود و مورد تعرض قرار نگيرند.
11) فراهم ساختن مقدمات همايش گفتمان ملي كه با هدف وضع منشور ملي برگزار مي گردد و در متن اين منشور موازين قانون اساسي و قوانين قضائي و خط مشي سياسي واقتصادي حكومت تعيين مي گردد.
12) با تصويب منشور ملي از طريق همه پرسي وظايف دولت كنوني به اتمام رسيده و دولتی مقتدر با اختيارات اجرايي گسترده مطابق با قوانين مندرج درقانون اساسي تشكيل مي گردد كه اركان جامعه ي سوري را به منصه ي ظهور گذاشته و مكلف به تشكيل مجلس مؤسسان به منظور تهيه ي پيش نويس قانون اساسي جديد مي باشد كه در همايش گفتمان ملي به تصويب رسيد و سپس پيش نويس به همه پرسي گزارده مي شود تا در صورت موافقت به عنوان قانون اساسي تصويب گردد . در مرحله ي بعد دولت درجهت تكميل وصدور مصوبات انجام شده در اجلاس مطابق با قانون اساسي جديد اقدام مي كند، همچنين دولت موظف به برگزاري انتخابات پارلماني بر اساس قانون جديد بوده وپس ازآن دولت جديد تشكيل مي گردد نيزدولت موظف به برگزاري همايش آشتي ملي و صدور حكم عفو عمومي در مورد همه ي جرايم صورت گرفته درحوادث اخير با رعايت حقوق مدني افراد، مي باشد.
دولت از مردم شريف سوريه تقاضا دارد تا با تمامي توان ازاين برنامه حمايت كرده ودر اجراي آن مساعدت ورزند تا موجب نجات ميهن و تعيين سرنوشت آن شده و تهديدات وخطرات را دفع كنند.
——————————
راهكار سياسي حل بحران
بر اساس موازين واهداف منشور سازمان ملل متحد وقوانين بين الملل ومصوبات مربوطه سازمان ملل متحد، و بيانيه ي ژنو در مورخه 30/6/2012، كه بر حاكميت واستقلال وتماميت ارضي و عدم دخالت بيگانگان درامور داخلي كشورها تاكيد دارد، وبا توجه به ضرورت گفتمان بين مردم وحكومت سوريه و درراستاي ترسيم چشم انداز سوريه ي ليبرال براساس پلوراليسم سياسي وبه منظور ايجاد فضايي امن وآرام وخالي از انواع خشونت، راهكار سياسي حل بحران در سوريه به اين صورت خواهد بود:
مرحله ي مقدماتي:
1. پايبندي تمامي كشور ها و سازمان هاي منطقه اي وبين المللي نسبت به توقف هرگونه تامين مالي وتامين سلاح وپناه دادن به گروههاي مسلح.
2. تعهد تمامي گروههاي مسلح نسبت به توقف فوري هر گونه اعمال خشونت آميز.
3. توقف عمليات نظامي از سوي ارتش ونيروهاي مسلح به استثناي موارد دفاع از خود و هموطنان واموال عمومي و خصوصي.
4. تعيين راهكاري به منظور اطمينان از تعهد طرفين در توقف خشونت ونظارت بر چهارچوب هاي تعيين شده.
5. تسهيل در ايصال كمك هاي بشر دوستانه به افراد مستحق.
6. آغاز بازسازي زيرساخت ها و پرداخت غرامت به هموطناني كه متحمل خسارت شده اند.
7. ارائه ي ضمانت هاي لازم براي هموطناني كه در پي حوادث اخير ترك مكان نموده اند وتسهيل درروند بازگشت آنان از طريق گذرگاه هاي مرزي.
8. رائه ي ضمانت هايي براي تمامي گروههاي مخالف سوري جهت بازگشت به كشورواقامت ونيز خروج از كشور بدون تعرض كه اين كار با هدف مشاركت همگاني در گفتمان ملي صورت مي گيرد.
9. موظف ساختن وزارت دادگستري براي همكاري با نهاد هاي مربوطه جهت اتخاذ تدابير لازم به منظور تسريع در امورمحوله به قوه ي قضائيه وتصميم گيري در مورد شكايت هاي مربوط به حوادث اخيرو آزادسازي افرادي كه اتهام آنان اثبات نشده است و رسيدگي به اوضاع اشخاصي كه سلاح هاي خود را تحويل مي دهند و عدم پيگرد آنان بعد از تحويل سلاح.
10. اقدام دولت نسبت به ايجاد ارتباط با مخالفان ملي واحزاب وهمه ي گروههاي سياسي و نهادهاي جامعه ي مدني به ويژه نهاد هاي اجتماعي وديني واقتصادي به منظور آغازبه كار گفتمان آزاد وفراهم سازي مقدمات برگزاري همايش گفتمان ملي همه جانبه.
بخش دوم: مرحله ي انتقالی كه پس از مرحله ي مقدماتي آغاز گرديده و شامل مراحل زير مي باشد:
1. دعوت دولت نسبت به برگزاري همايش گفتمان ملي با هدف تصويب منشور ملي كه شامل موارد زيرمي باشد:
الف- التزام به حاكميت سوريه وتماميت ارضي واتحاد ملي آن.
ب- رد هرگونه دخالت بيگانه در امور سوريه.
ج- رد هرگونه اعمال خشونت آميزوتروريستي.
د- ترسيم آينده ي سياسي سوريه ي ليبرال وتصويب قانون اساسي و قضائي وخط مشي سياسي واقتصادي براساس پلوراليسم سياسي و حاكميت قانون و التزام به مبدأ مردمي بودن دولت وتاكيد بر برابر بودن هموطنان بدون توجه به تبارودين ونژاد وآزادي بيان واحترام به حقوق بشر ومبارزه با فساد و بالا بردن اراده وتصويب قانون جديد براي احزاب وانتخابات وحكومت هاي محلي و نيز تعهد به مصوبات همايش.
2. تصويب منشور ملي از طريق برگزاري همه پرسی .
3. تشكيل دولت مقتدر وداراي اختيارات اجرايي بادامنه ي وسيع مطابق باقانون اساسي كه نماينده ي همه ي عناصر تشكيل دهنده ي جامعه ي سوري باشد. اين دولت موظف به تشكيل مجلس مؤسسان جهت تنظيم پيش نويس قانون اساسي جديد مطابق با مصوبات همايش گفتمان ملي پيرامون قانون اساسي ودستگاه قضائي وخط مشي سياسي واقتصادي سوريه ي جديد مي باشد.
4. پس از پايان كار مجلس مؤسسان پيش نويس قانون اساسي به همه پرسي گزارده مي شود تا مورد موافقت مردم قرار گيرد.
5. پس از تصويب قانون اساسي جديد دولت اقدام به تصويب و صدورقوانين مصوب درهمايش گفتمان ملي خواهد نمود.
6. برگزاري انتخابات پارلماني بر اساس قانون جديد انتخاباتي ومطابق با قانون اساسي .
مرحله ي سوم:
1. دولت جديد مطابق با قانون اساسي جديد تشكيل مي گردد.
2. برگزاري همايش آشتي ملي با هدف ايجاد اتحاد ويك پارچگي بين مردم سوريه بر اساس آرمان هاي والاي اخلاقي وملي هموطنان سوري.
3. صدور حكم عفو عمومي در رابطه با جرايم حوادث اخير وآزاد سازي زندانيان و عدم پيگرد هموطنان درخصوص اين حوادث با حفظ حقوق مدني افراد.
4. تكميل وبازسازي زيرساخت ها وپرداخت غرامت به هموطناني كه متحمل خسارت شده اند.